اقرار به نسب در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده محمد مهدوی تلارمی
- استاد راهنما اسدالله امامی احمد دیلمی
- سال انتشار 1388
چکیده
اچکیده اقراراز جمله دلایل اثبات دعوی است و اقرار به نسب از اقسام این دلیل، محسوب می شود. دلیلی که مورد استعمال آن، در دعاوی مربوط به اثبات نسب می باشد. دلیل مزبور علی رغم اینکه از فروعات مبحث اقرار است. بعضاً دارای احکام و آثاری متفاوت می باشد. به همین جهت باید علاوه بر در نظر داشتن احکام و اوصاف اقرار، به ویژگی های این دلیل خاص هم توجه داشت. برای نمونه می توان به موضوع تصدیق و نقش و ماهیت آن در اقرار به نسب اشاره کرد. در واقع، تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نمی باشد، بلکه در نهاد مورد بحث، تصدیق مقرله، اصولاً، شرط نفوذ اقرار می باشد. تصدیق مقرله به منزله اعلام رضایت او به جاری شدن آثار اقرار است که البته در مورد اقرار به فرزندی صغیر شرط نمی باشد. در حقوق اتگلستان نیز، نهاد مزبور ذیل عنوان اقرار به ابوت acknowledgment of paternity مورد بحث قرار می گیرد. آنچه که از مطالعه منابع در دسترس بر می آید، شباهت تام این نهاد حقوقی، مبحث اعلام ولادت مقر، در قانون ثبت احوال ایران را به ذهن می رساند. بدین توضیح که در حقوق کشور مزبور اقرار به نسب، اصولاً از سوی پدر طفل بعمل آمده و بدین وسیله اعلام می کند که پدر طفل می باشد. اقرار به نسب سایر خویشان (لااقل) در منابع در دسترس مشاهده نشده است. هم چنین باید دانست که برخلاف حقوق ما که آثار نسب بیشتر به مسائل از جمله ارث، نفقه ,حضانت و تربیت مربوط می شود، در حقوق انگلستان، مبحث اقرار به نسب، در واقع، با هدف حمایت از طفل مانند سرپرستی ,نگهداری وتعلیم وتربیت, پیش بینی شده است. تحقق و نفوذ اقرار به نسب منوط به وجود شرایطی می باشد که در جای خود مورد مطالعه قرار گرفته است (فصل دوم) در حقوق انگلستان از جمله شروط مزبور، تکمیل فرم اقرار به نسب می باشد که در بخش ضمیمه همین نوشته قابل مشاهده است. نهاد مزبور در فرض نفوذ دارای آثار خاصی خواهد بود. از جمله اینکه طرفین در برابر هم حقوق و تکالیف مالی پیدا کرده و البته از هم ارث می برند. همچنین مباحث حرمت نکاح، منع شهادت، رد دادرس و .... مطرح می شود که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. در حقوق انگلستان نیز نهاد مزبور مولد آثاری خاص خواهد بود. مثلاً در فرض تحقق اقرار به ابوت طفل، مقرله فرزند قانونی مقر به حساب آمده و از وی ارث خواهد برد. مقر نیز مکلف به حضانت و تامین هزینه های آن می شود.
منابع مشابه
استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...
متن کاملاهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس
در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت میکرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکندهای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت به مقدسات پیشبینی نکرده و جرمانگاری چنین اعمالی را در تعارض با آ...
متن کاملنقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
در گذشته اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال میشد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالبهای حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالبهای ساده و روان میباشند تا سرعت و امنیت در رو...
متن کاملتاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران
حقوق بشر به معنای حقوق ذاتیِ غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را برر...
متن کاملدستور دادرسی گروهی در حقوق انگلیس: با نگاهی به حقوق آمریکا و ایران
پیشبینی حق ماهوی برای افراد، بدون تعبیۀ سازوکارهای شکلی مناسب برای تضمین آن، نتیجة چندان مطلوبی در پی نخواهد داشت، زیرا گاه به علت کمارزش بودن خواسته، دادخواهی انفرادی بر پایۀ معیار سود- هزینه بهصرفه نیست. افزون بر این، شمار زیاندیدهها بسیار زیاد است و طرح دعاوی متعددِ مشابه در محاکم مختلف ممکن است به صدور آرای متهافت منتج گردد که نمیتواند برای یک نظام حقوقی مطلوب باشد. برابر مدل دعوای گرو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023